دسته بندی وبلاگ

به گفته قائم مقام بانک مرکزی، سقف اعتباری مجاز برای دارندگان دسته چک بر اساس عملکرد مالی آنها تعیین می‌شود.

به گزارش نیک پرداخت، پس از تعیین سقف اعتباری مجاز ، هر زمان که صادرکننده چک از دسته چک خود استفاده کند، از سقف اعتباری او کاسته می‌شود.

اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی بر همکاری و همراهی میان نظام بانکی برای اجرای هرچه بهتر قانون جدید چک تاکید کرد.

او در این باره گفت: «به دلیل گستردگی استفاده از چک در مبادلات تجاری کشور، اطلاع‌رسانی امر کلیدی در اجرای قانون چک است و اگر اطلاع‌رسانی به‌خوبی انجام نگیرد با تبعات و مشکلات عدیده مواجه خواهیم شد.»

اعمال اصلاحات در قانون چک

پس از گذشت تقریبا ۲ سال از زمان تصویب (مدت زمان قانونی ارائه شده به بانک مرکزی برای تهیه زیرساخت‌ها و مقدمه‌های لازم اجرای قانون)، به موعد اجرای قانون جدید چک رسیدیم.

قانون چک تاکنون با چند مرحله اصلاح همراه بوده است که لازم است این اصلاحات هر چه زودتر صورت پذیرد.

کمیجانی در این باره می‌گوید: «ضعف‌ها و خلأهای قانونی که در قانون پیشین چک وجود داشت، بستر مناسبی برای سوءاستفاده از این ابزار پرداخت ایجاد کرده است.

همچنین مشکلات و مسائل حقوقی و کیفری فراوان پدید آورده و درصحنه اقتصادی و تجاری کشور همواره نمایان بود.»

بیشتر بخوانید: بیترکس هم معاملات ریپل را متوقف می‌کند؛ آیا بایننس صرافی بعدی‌ست؟

ایشان ادامه داد: «مشکلات چک یکی از موانع اصلی گسترش کسب وکار در کشور بود اما همواره در قوانین قبلی چک، رویکرد پسینی در اعمال قانون داشتیم که مانع از رفع مؤثر معضلات مرتبط با صدور چک می‌شد.

در مقابل، قانون جدید تلاش کرده است با رویکردی جدید، از طریق سامانه‌ها و سازوکارهای مناسب همچون اعتبارسنجی، اعتبار چک را قبل از صدور آن، بررسی کند.

به‌علاوه قانون جدید باعث می‌شود تمام مبادلات چک در سامانه‌های مرتبط ثبت شود و به این ترتیب کلیه نقل و انتقالات چک شفاف خواهد شد.»

کمیجانی افزود: «جایگاه ویژه چک در مبادلات کشور و مشکلات پیش‌آمده ناشی از اشکالات قانونی آن، باعث شد که در چندین مرحله این قانون اصلاح شود.

آخرین اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷ توسط کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس و با همکاری نمایندگان شبکه بانکی کشور، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و در ۱۳ آبان ماه همان سال به تصویب نهایی رسید.

آثار مثبت قانون جدید چک

مقام ارشد بانکداری ایران به روال اجرایی شدن قانون جدید چک اشاره و تصریح کرد: «پس از ابلاغ قانون در آذر ماه سال ۱۳۹۷، برای اجرای این قانون، کارگروه ویژه‌ای در بانک مرکزی متشکل از نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شد.

علاوه بر این، دستورالعمل حساب‌جاری نیز برای مطابقت با قانون جدید چک موردبازنگری قرار گرفت.»

بخشی از قانون جدید اجرا شده است و بخش دیگری از آن با توجه به شرایط فعلی به تدریج اجرا خواهد شد.

بارها اعلام شد که قوانین تازه برای دسته‌چک‌های جدید لازم است، اما همان تغییرات اندک هم از ۲۰ دی ماه ۹۹ به اجرا درآمد.

مطابق آخرین آمار بانک مرکزی، در انتهای سال ۱۳۹۶، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به‌کل چک‌ها ۱۵.۴ درصد برآورد شده بود که اخیراً با اجرای بخش‌هایی از قانون جدید، این نسبت به ۸.۳ درصد کاهش‌یافته است.

از نظر مبلغ نیز، نسبت مبلغی چک‌های برگشتی به مبلغ کل چک‌ها از ۲۱.۵ درصد در سال ۱۳۹۶، با اجرای بخشی از قانون جدید به ۹.۹ درصد رسیده است.

این کاهش نشان می‌دهد که اجرای مناسب قانون جدید چک می‌تواند آثار مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد.

اعتبارسنجی متقاضیان چک

در قانون جدید به اعتبارسنجی متقاضیان چک توجه بیشتری‌ می‌شود.

قائم‌مقام بانک مرکزی در این خصوص افزود: «برای اجرای این بخش از قانون و تعیین «سقف اعتباری مجاز» از گزارش‌های اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری استفاده خواهد شد.

بدین ترتیب، برای متقاضیان دسته‌چک بر اساس عملکرد اقتصادی و مالی آن‌ها یک سقف اعتباری مجاز تعیین و هر دفعه که صادرکننده چک از دسته‌چک خود استفاده کند، از سقف اعتباری وی کاسته خواهد شد.

البته هنوز این مسئله در کمیته‌های تخصصی بانک مرکزی در حال بررسی است و نحوه عملکرد آن در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

منبع: مهر

خوشحال می‌شویم نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص این مطلب با ما در میان بگذارید.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *