دسته بندی وبلاگ

تولیدکنندگان بسیاری در کشور ما زیر فشار افزایش نرخ ارز قرار دارند که این روزها با نوسانات ارزی به شکل نامتعارفی به آنها تحمیل شده است.

فشار افزایش نرخ ارز با توجه به نوسانات ارزی

به گزارش نیک پرداخت و به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، صدمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور برگزار شد که در آن دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به فشار نامتعارف نوسانات ارزی بر تولیدکنندگان، بر ضرورت همکاری بانک‌ها با واحدهای تولیدی تاکید کرد.

میثم زالی در یکصدمین جلسه این ستاد افزود: در این جلسه در خصوص آخرین وضعیت واحدهای راکد در شهرک‌های صنعتی و چگونگی فعال سازی مجدد این واحدها و همچنین نحوه تعیین تکلیف بدهی ارزی واحدهای تولیدی با توجه به جهش‌های نامتعارف نرخ ارز بحث و تبادل نظر شد.

دستگاه های دولتی به تکالیفشان عمل نکردند

وی خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که برخی از دستگاه‌های دولتی به تکالیف خود مندرج در قانون رفع موانع تولید و برنامه ششم عمل نکرده‌اند و این موضوع منجر شده است تا امروز تولیدکنندگان تسهیلات گیرنده از منابع ارزی با مشکلات و مخاطرات جدی مواجه شوند و این دور از انصاف است که فشار ناشی از افزایش و جهش نامتعارف نرخ ارز صرفاً بر تولیدکنندگان تحمیل شود.

همکاری بانک ها با واحدهای تولیدی

زالی تصریح کرد: با توجه به مصوبه ستاد در خصوص خودداری بانک‌ها از هر گونه اقدام حقوقی و اجرایی علیه واحدهای مشمول از کلیه بانک‌ها و دستگاه‌های نظارتی درخواست می‌کنم که تا تعیین تکلیف نهایی این موضوع در مراجع ذیربط، اقدامات خود را متوقف کرده تا از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال واحدهای صنعتی پیشگیری کرد.

بیشتر بخوانید: اختلال در شبکه اتریوم؛ آیا هاردفورک برنامه ریزی نشده در اتریوم رخ داده است؟

جلسات قبلی که به نتیجه نرسید

پیش­تر از جلسات قبلی این ستاد راهکارهایی برای کاهش این فشار مطرح شده بود. برای مثال در هفتاد و هفتمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قضائی برگزار شد، بر لزوم کاهش فشار افزایش نرخ ارز بر تولیدکنندگان تاکید شد.

در این مورد میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور به ضرورت اتخاذ تصمیم برای پیشگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال واحدهای تولیدی ناشی از افزایش ناگهانی و نامتعارف نرخ ارز اشاره کرد.

او گفت: به استناد تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است با همکاری بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند که متاسفانه بعد از گذشت پنج سال از ابلاغ این قانون هنوز این تکلیف قانونی محقق نشده که این موضوع نیز منجر به عدم اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه شده است.

منبع: مهر

خوشحال می شویم نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص این مطلب با ما در میان بگذارید.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *