رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در نشستی از ضرورت شفاف سازی اجرای ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی سخن گفت و بر ضوابط مبارزه با پولشویی و تخلف های تراکنشی و پرداختی تاکید کرد.
به گزارش نیک پرداخت همتی در خصوص ضرورت رعایت همه جانبه ضوابط مبارزه با پولشویی اعم از سقف مجاز تراکنش‌ها و هویت‌سنجی مشتریان توسط بانک‌ها، گفته بود: «در شرایط کنونی نظام پولی و ارزی کشور از طرف کسانی که تخلف‌های تراکنشی دارند، مورد صدمه قرار گرفته است. رعایت ضوابط پولشویی امکان التهاب آفرینی در بازار ارز را نیز از سفته‌بازان می‌گیرد.»
غربال تراکنش های بانکی
شواهد نشان می دهد بانک‌ها با وضع مطلوب در حوزه رعایت ضوابط پولشویی و غربال تراکنش‌های بانکی فاصله دارند و بانک مرکزی نسبت به بی‌توجهی برخی بانک‌ها نسبت به کیفیت گردش‌های ریالی به عنوان یکی از ابزار شکل‌گیری تخلفات اقتصادی انتقاد جدی دارد.
همتی اعتقاد دارد که با افزایش همکاری شبکه بانکی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، تراکنش‌های غیرمجاز بانکی شناسایی و از آنها جلوگیری شود.
کارت خوان ها عامل خروج ارز از کشور
دستگاه‌های کارت خوان یکی از بسترهای گردش ریال هستند که در طول سالیان گذشته مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار گرفته اند.
این دستگاه ها مطابق قانون پایانه های فروشگاهی ، بانک مرکزی با همکاری سازمان امور مالیاتی می‌بایست تا پایان آبان ماه امسال نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی(POS) و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مبادرت می‌کرد.
جالب است بدانید بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه کارتخوان نیز در خارج از مرزهای کشور و یا در دستان اتباع بیگانه قرار دارد. این آماررا بانک مرکزی منتشر کرده و کاملا صحت دارد.
کارشناسان در خصوص این مسئله هشدار دادند و آن را ابزاری برای پولشویی و خروج ارز از کشور به ویژه در مقاطع جهش ارزی عنوان می‌کنند و اقدام بانک مرکزی در محدود کردن و تعیین سقف تراکنش‌های کارت‌خوان‌های سیار را عامل مهمی در کنترل بازار ارز در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ می‌دانند.
بیشتر بخوانید: حجم ذخیره سازی فایل کوین به بیش از یک میلیارد گیگابایت رسید
شناسه یکتا برای درگاه پایانه های فروشگاهی
کاظم دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک (وابسته به بانک مرکزی) نیز درباره اقدامات شرکت شاپرک مرتبط با ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: «در حال حاضر شناسه یکتا برای هر درگاه پذیرندگی وجود دارد.
براین اساس و با تفاهم به عمل آمده با سازمان امور مالیاتی، مقرر شده است تناظر لازم میان شناسه یکتا و کد سامانه مودیان مالیاتی برقرار شود. لذا شرکت شاپرک همکاری خود را در این زمینه انجام داده است.
سازمان امور مالیاتی نیز همکاری لازم را در این زمینه با ما دارد و امیدواریم این مسأله طبق قاعده و زمان‌بندی انجام شود.»
به گفته این مقام مسئول، ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» به منظور ساماندهی مالیاتی شبکه پرداخت طراحی شده است.
میلیون ها کارت خوان فاقد پرونده مالیاتی
در همین رابطه، عبدالرضا ارسطو، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس تعداد کارت خوان های فاقد پرونده مالیاتی و کد اقتصادی را ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه اعلام و عدم احراز هویت این درگاه‌ها را عامل فرار مالیاتی، پولشویی و حتی نوسانات در بازارهای مختلف از جمله نرخ ارز و سکه معرفی کرد.
ارسطو معتقد است: تاکنون اطلاع‌رسانی عمومی مناسبی در جهت آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی برای تشکیل پرونده مالیاتی و ایجاد تناظر و همسان‌سازی بین دستگاه‌های کارتخوان با کُد یکتا اقتصادی اشخاص، انجام نشده است.
ضرورت شفاف سازی اجرای این قانون
آنچه واضح است این است که کماکان پدیده کارت‌خوان‌های فاقد هویت و اجاره‌ای و همچنین درگاه‌هایی که برای معاملات نامشروع نظیر شرط بندی و فروش کالای قاچاق به کارگیری می‌شوند، به قوت خود باقی هستند.
در چنین شرایطی شفاف سازی هرچه سریع تر جزئیات اجرای ماه 11 قانون پایانه های فروشگاهی ضروری به نظر می رسد. این موضوع علاوه بر آگاه سازی متولیان اقتصادی و صاحبان مشاغل، پیامدهای عدم تمکین از قانون مذکور را به آنها گوشزد خواهد کرد.
منبع: مهر
خوشحال می شویم نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص این خبر با ما در میان بگذارید.
