صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی جزییات ارزهای برنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را اعلام و بسته سیاستی بازگشت ارزهای صادراتی در سال ۱۳۹۹ را تشریح کرد.
به گزارش نیک پرداخت و به نقل از ایسنا، صمد کریمی در خصوص میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور گفت: بانک مرکزی گزارش های تحلیلی مختلفی را در خصوص بازگشت ارزهای صادراتی در مقاطع مختلف تهیه و برای دستگاه های اجرایی و نظارتی ارسال می کند.
به طور نمونه برمبنای پروانه های صادراتی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی طی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبلغ ۵۶.۱ میلیارد یورو (بدون احتساب صادرات شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ملی گاز ایران) صادرات صورت گرفته است، از این میزان تا روز ۱۳۹۹.۳.۳۱ فقط مبلغ ۳۳.۶ میلیارد یورو برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور انجام پذیرفته است. بنابراین تا پایان خرداد امسال مبلغ ۲۲.۵ میلیارد یورو ارز فقط توسط این گروه به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است.
رقم ارزهای برنگشته به کشور چقدر است؟
او اظهار داشت: علاوه بر ارقام مذکور، مبلغ ۲.۵ میلیارد یورو نیز مربوط به کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان در بازه زمانی ۱۳۹۷.۱.۲۲ الی ۱۳۹۷.۵.۱۶ نیز به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته اند. بنابراین تا پایان خرداد امسال مبلغ ۲۲.۵ میلیارد یورو ارز فقط توسط این گروه به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است.
جزئیات بسته سیاستی بازگشت ارزهای صادراتی
کریمی در ادامه به تشریح بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ پرداخت و با بیان اینکه تهیه و ابلاغ بسته سیاستی جدید با هدف تقویت منابع ارزی کشور به صورت حواله از طریق بازار دوم (سامانه نیما) و استفاده از منابع حاصل از صادرات برای واردات بخش تولیدی کشور انجام پذیرفته است تاکید کرد: با توجه به مختصات کلان اقتصادی کشور و شوک‌های ارزی ناشی از کاهش حجم فروش و بهای قیمت نفت، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی، تامین نیازهای وارداتی کشور باید مبتنی بر صادرات غیرنفتی باشد.
به عبارت دیگر با توجه به گذر از راهبرد اقتصاد نفتی به اقتصاد بدون نفت، ثبات بازار از کشور و بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول، سرمایه، کار و کالاو خدمات)، حفظ و ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی، جریان با ثبات واردات و رفاه مردم منوط به رشد و توسعه صادرات غیرنفتی از یک‌سو و بازگشت آن به چرخه اقتصادی بر اساس سیاست های اعلامی از سوی دیگر است.
بیشتر بخوانید: افزایش ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال به بالاترین سطح در ۵ ماه گذشته
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی اذعان داشت: در بسته سیاستی جدید، هدف تقویت منابع ارزی قابل ملاحظه در بازار دوم و افزایش ریسک عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است؛ به گونه ای که پیش بینی می‌شود در سال جاری با نسبت بالاتر ضریب برگشت ارز مواجه شویم و بر این اساس تامین نیازهای وارداتی کشور به موقع انجام گیرد.
بر اساس مصوبات این بسته ابلاغی، کلیه صادرکنندگان مکلفند حداقل ۸۰ درصد از ارزهای خود را به صورت حواله و حداکثر ۲۰ درصد را به صورت اسکناس در بازار دوم به فروش برسانند. همچنین بنگاه های تولیدی _ صادراتی به منظور تأمین نیازهای وارداتی خود می توانند حداکثر ۳۰ درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده کرده و لازم است مابقی ارز حاصل از صادرات (حداقل ۷۰ درصد) را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.
منبع: ایسنا
«خوشحال می شویم نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص این مطلب با ما در میان بگذارید»
