محمود نجفی عرب می‌گوید که اتاق بازرگانی از ابتدای اجرایی‌شدن این طرح، عدم‌موافقت خود را اعلام کرده است، چرا که دلار ۴۲۰۰ تومانی نه تنها کمکی به شفاف‌سازی نمی‌کند، بلکه زمینه را برای رانت و سودجویی فراهم می‌کند. در ادامه با نیک پرداخت همراه باشید.
نجفی عرب اشاره کرد: «حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌معنی حمایت از افراد کم‌درآمد نیست و اگر بودجه به بیمه برسد، این افراد همچنان قادر خواهند بود دارو را با قیمتی پایین تهیه کنند و عدم شفافیت دلار ۴۲۰۰ تومانی هم از بین می‌رود.»
موضوع دلار ۴۲۰۰ تومانی دارو، مطالبه صنعت دارویی کشور است
به گزارش برات نیوز، «ناصر ریاحی» رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو هم سال گذشته گفته بود: «داروهایی که ارز دولتی دریافت می‌کنند، ارزان هستند و این باعث قاچاق معکوس و ارسال دارو به کشورهای همسایه می‌شود. مطالبه نیمایی‌شدن ارز دارو، مطالبه صنعت دارویی است و اگر انجام شود، ۲۰ درصد از هزینه ارزی کشور کاهش خواهد یافت.»
ریاحی اظهار داشت: «موضوع نیمایی‌شدن ارز دارو به چند دلیل مطالبه صنعت دارویی کشور است. اولا تامین و انتقال این ارز راحت‌تر از ارز دولتی است، چرا که فقط سه کشور روسیه به‌صورت روبل، ترکیه به‌شکل لیر و چین به ما ارز دولتی می‌دهند که هر سه آن‌ها توسط بانک‌های اروپایی شناسایی می‌شود و از این بانک‌ها ارز نمی‌گیرند. بنابراین، ما ناچار هستیم ارز را جابه‌جا کنیم و این کار، مشکلات زیادی دارد. اما ارز نیمایی معلوم نمی‌شود متعلق به کدام کشور است و انتقال و جابه‌جایی آن آسان‌تر است.»
رییس اتحادیه واردکنندگان دارو همچنین اعلام کرد: «همه به ارز دولتی‌بگیران مشکوک هستند و بنابراین ما همیشه متهم هستیم، اما دلار ۴۲۰۰ تومانی این حساسیتی را که گاهی می‌تواند درست باشد از بین می‌برد. ما درخواست کردیم که مبنای کار دارو بر اساس ارز نیمایی باشد و مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی به بیمه پرداخت گردد تا از هزینه‌های بیماران کاسته شود. وقتی ارز دارو نیمایی شود، خطر تغییر نرخ ارز هم کم خواهد شد. وقتی ارز، دولتی است، در ایران آن را به صورت نقدی به واردکنندگان می‌فروشند و تا زمانی که پول ارز پرداخت نشود، اجازه ترخیص کالا از گمرک وجود ندارد. اما در صورتی که مبنای کار دارو ارز نیمایی باشد، واردکننده می‌تواند با اعتباری که دارد دارو دریافت کنند. این رویه قبلا اتفاق می‌افتاد.»
منبع: برات نیوز
