جناب آقای محمد جواد اسدپور، مدیر عامل نیک پرداخت، به تازگی مصاحبهای با عصر تراکنش، رسانهی فعال حوزهی رمز ارز و تکنولوژی انجام دادهاند. تعدد رگولاتورها، همراستا نبودن نهادهای قانونگذار و غیبت تشکلهای صنفی مسائلی هستند که در نظر آقای اسدپور باعث بروز چالشهای متعددی در حوزهی فینتک شدهاند. در ادامه دعوت میکنیم متن کامل مصاحبهی ایشان را مطالعه کنید.
بررسی چالشها و مشکلاتی که فعالان اقتصادی در تمام حوزهها خصوصاً حوزههای نوآورانه با آن مواجه هستند نشان میدهد تعدد رگولاتورها در کشور ما یکی از مسائلی است که چالشهای زیادی را ایجاد کرده و هزینههای پیدا و پنهان فراوانی به اقتصاد و جامعه تحمیل میکند؛ مرور تجارب موفق و ناموفق در دنیا گویای این واقعیت است که رگولیشن امری تکبعدی نیست که یک نهاد یا رویکرد بتواند بهتنهایی بهصورت جامعومانع از پس انجام آن بربیاید. این پیچیدگی و بایستگی توجه به ابعاد مختلف رگولیشن بهویژه در دنیای امروز که کسبوکارها بیشازپیش درهمتنیده شدهاند، بهشدت افزایشیافته است؛ بنابراین روشن است که نهادهای گوناگون بهتنهایی از پس رگولهکردن صنایع مختلف برنمیآیند. بااینحال نگاهی به وضعیت رگولاتوری در ایران بهگونهای است که نهادهای گوناگون، فارغ از اینکه ذیصلاح هستند یا خیر، الزاماتی برای کسبوکارها مشخص میکنند و قدم در مسیری میگذارند که نهتنها در موارد متعددی معمولاً با ماهیت کسبوکارها همخوانی ندارد؛ بلکه هماهنگشده و در یک راستا نیز نیستند و حتی در مراجع قضایی نیز مشخص نیست که کسبوکارها باید به چه نهادی پاسخگو باشند و پیرو الزامات کدام نهاد قانونی کسبوکار خود را توسعه دهند.
در چنین وضعیتی اگر کسبوکاری از الزامات و قوانین یک نهاد پیروی کند، باز هم ممکن است درگیر نهادهای قانونگذار دیگر شود و با آنها به مشکل بخورد چرا که الزامات رگولاتورهای مختلف لزوماً در یک راستا نیستند و گاه حتی در تضاد با هم هستند.
پیامدهای هزینهزای این آشفتگی و ناهماهنگی، تصحیح و هماهنگی را به یک ضرورت گریزناپذیر تبدیل کرده است؛ نهادهای قانونگذار باید با مشارکت و هماهنگی در یک راستا قرار بگیرند و مهمتر اینکه رویکرد ریلگذاری داشته باشند. علاوه بر این واقعیت این است که ما نیازمند ایجاد تشکلهای صنفی هستیم که با مطالبهگری، مسیر توسعه کشور را هموار کنند. نهادهای قانونگذار باید به این نگرش برسند که این تشکلها برای بهبود وضعیت فعالیت میکنند و باید به آنها اعتماد کرد. در غیر این صورت، آسیب آن ابتدا به مردم و سپس کسبوکارها و در ادامه به اقتصاد دیجیتال و توسعه دانشبنیان میرسد و همانطور که گفته شد، بازارهای زیرزمینی شکل میگیرد و منافع ملی به خطر میافتد. در حال حاضر رمزارز و OTC از جمله حوزههایی هستند که برای توسعه خود با مشکل رگولاتوری مواجهاند و دستورالعمل مشخصی برای مواجهه با آنها وجود ندارد. در راستای ساماندهی به این وضعیت باید توجه داشت که بهطورکلی تنظیمگری مقولهای بینارشتهای است که جز با حضور و مشارکت حداکثری متخصصان رشتههای مختلف سروسامان نمیگیرد و توجه به این مسئله امری مهم و ضروری است.