جناب آقای وحید والی، مدیر عامل هلدینگ نیک اندیش در مصاحبه‌ای با وبسایت بانک و پرداخت راجع به مقدار سهم اقتصاد دیجیتال از برنامه‌ی هفتم توسعه صحبت کرده‌اند. در ادامه می‌توانید متن کامل مصاحبه‌ی ایشان را مطالعه کنید.
زمانی نه چندان دور نفت، زمین، طلا یا مسکن به‌عنوان دارایی‌های ارزشمند شناخته می‌شدند. اما امروزه «داده» به‌عنوان یکی از ارزشمندترین دارایی‌ها در دنیا به‌حساب می‌آید که بر مبنای آن کسب‌وکارهای نوینی پدید آمده است. تا جایی که تحول بنیادین حاصل از آن به انقلاب صنعتی چهارم تعبیر می‌شود. همه کشورها ناگزیر متأثر از این موج خواهند بود؛ اما کشورهایی که با آگاهی و بینش صحیح با این پدیده روبرو شوند، ضمن بهره‌مندی از مزایای اقتصاد دیجیتالی، می‌توانند آسیب‌های احتمالی را نیز کاهش دهند.
ورود گفتمان اقتصاد دیجیتالی به اکوسیستم
در ایران نیز همگام با تحولات جهانی، چند صباحی است که گفتمان اقتصاد دیجیتالی به ادبیات تخصصی این حوزه راه یافته است. به طبع ردپایی از خود میان قوانین و مقررات به‌جای گذاشته است؛ به‌گونه‌ای که دولت «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» تشکیل داده است تا بتواند با سرعت و دقت بیشتری، مقررات این حوزه را تهیه و تدوین کند. در قوانین بالادستی مختلف از جمله لایحه‌ی برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی هفتم توسعه نیز احکامی در مورد اقتصاد دیجیتالی آمده است. تهیه و ابلاغ «سند ملی توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)»، تأمین زیر ساخت‌های لازم توسعه اقتصاد رقومی، تهیه برنامه تحول رقومی و توسعه اقتصاد رقومی توسط دستگاه‌های اجرایی، برنامه رشد مهارت‌های رقومی کشور شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی جدید، تهیه‌ی نظام سنجش زیست‌بوم اقتصاد رقومی و فراهم‌کردن و تسهیل دسترسی کسب‌وکارهای رقومی به داده‌ها از مهم‌ترین احکام ذکر شده در لایحه برنامه هفتم توسعه است. به جز موضوع تسهیل دسترسی کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتالی به داده‌ها، می‌توان چنین گفت که باقی موارد احکامی کلی و سنجش‌ناپذیر هستند.
شاخص‌های تأثیرگذار بر اقتصاد دیجیتال
اقتصاد دیجیتالی همانند سایر صنایع نیازمند بستری امن برای سرمایه‌گذاری و فعالیت است. مهم‌ترین و اصلی‌ترین شاخص‌های تأثیرگذار بر این عرصه را می‌توان سطح دسترسی و کیفیت اینترنت و نحوه‌ی عملکرد نهاد تنظیم‌گر در نظر گرفت. متأسفانه در سال‌های گذشته ارائه‌ی خدمات اینترنت در ایران به دلایل مختلف، با محدودیت‌ها و ناپایداری‌های شدیدی مواجه شده است. همین امر موجب شده است تا کسب‌وکارهای اینترنت پایه متضرر شوند. از سوی دیگر، محدودیت‌هایی اعمال شده، مهاجرت اشخاص و شرکت‌های متعددی را تسریع بخشیده است. به این مسئله اقدامات نهادهای تنظیم‌گر را نیز باید افزود. تعدد نهادهای تنظیم‌گر با شرح وظایف مشابه و موازی، ابهام در قوانین و مقررات، انفعال و کندی در تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازیهای آنی و سلیقه‌ای، برخوردهای قهری و قضایی با کسب‌وکارها از جمله مشکلات حوزه نظارتی و تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتالی است که به نظر می‌رسد به هیچ‌یک به طور شایسته‌ای در برنامه هفتم توسعه پرداخته نشده است.
اقتصاد دیجیتال و مسأله‌ی بلاکچین
اما مسئله‌ی مهم دیگری که امروزه نقش اساسی در اقتصاد دیجیتالی ایران دارد، رمزارزها و بلاکچین است. امروزه بر اساس آمارها و برآوردهای غیررسمی، بیش از دوازده میلیون نفر از ایرانیان در زمینه‌ی رمزارز فعال هستند و میلیاردها دلار از سرمایه کشور در این حوزه جریان دارد. اما رویارویی نهادهای متولی با موضوع رمزارزها و بلاکچین مانند سایر پدیده‌های نوظهور بوده است؛ ابتدا ممنوعیت و سپس پذیرش غیررسمی و بعد تلاش برای بهره‌برداری اقتصادی و ایجاد محدودیت‌های قانونی. ابهام در وضعیت قانونی رمزارزها موجب شده است که فعالیت در این عرصه برای همه‌ی ذی‌نفعان ریسک بالایی به همراه داشته باشد. مردم و مصرف‌کنندگان با انواع روش‌های متقلبانه و غیرقانونی آسیب‌دیده‌اند. کسب‌وکارهای معتبر با مشکلات نظارتی و قضایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و در نهایت نهادهای متولی و مسئول زیر فشار افکار عمومی قرار دارند. بازی که درهرصورت برنده‌ای نخواهد داشت. این وضعیت با تدوین قوانین و مقررات پراکنده آشفته‌تر نیز می‌شود. درحالی‌که مشخص نیست سیاست نهایی حاکمیت برای رمزارزها چیست. قوانین مختلف از جمله در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در مورد قمار، با استفاده از رمزارزها و همچنین اخذ مالیات از آنها در قانون مالیات بر عایدی سرمایه، تصویب شده است. تنظیم این قوانین بدون درنظرگرفتن ملاحظات فنی و واقعیات بازار است. قانون‌گذار بدون توجه به اینکه پرداخت مالیات بر رمزارزها می‌تواند منجر به خروج میلیاردها دلار دارایی کشور از صرافی‌های رمزارزی و کیف پول‌های داخلی شود، چنین طرحی را تصویب کرده است. از سوی دیگر فعالیت‌هایی نظیر وام‌دهی و وثیقه‌گذاری با رمزارزها در کشور در حال گسترش است که همه این فعالیت‌ها در فقدان قوانین و مقررات روشن و اختصاصی، در معرض برخوردهای احتمالی نظارتی و قضایی و حتی پاسخ‌های کیفری قرار دارند.
بلاتکلیفی فعالین داخلی حوزه‌ی رمزارز
همه‌ی این‌ها در حالی است که اتحادیه‌ی اروپا با تصویب قانون «مقررات بازار دارایی‌های رمزنگاری شده» موسوم به MICA چارچوبی مشخص برای فعالیت در این عرصه فراهم کرده است. با تدوین و به‌روزرسانی مقررات ناظر بر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، آسیبها و خطرات احتمالی را کاهش داده است؛ همچنین در ایالات متحده آمریکا با شفاف‌سازی اعمال قوانین و مقررات مالیاتی، ضد پول‌شویی و… تعیین سازوکارهای مجوزدهی به کسب‌وکارهای این حوزه، در مواردی اقامه دعوی علیه فعالان این عرصه، موضع قانونی خود را مشخص در تلاش برای تدوین قوانین اختصاصی نیز هست؛ ذی‌نفعان حوزه رمزارز و بلاکچین در ایران در یک بلاتکلیفی به سر می‌برند و امیدوارند این بیم و امید به‌زودی به پایان برسد.
پایان و جمع‌بندی
در پایان و برای جمع‌بندی باید چنین گفت که علی‌رغم اینکه احکامی برای توسعه اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه ذکر شده است، اما این احکام برای رشد این حوزه و در این مقطع زمانی کافی به نظر نمی‌رسند و به واقعیت‌ها و مشکلات اساسی این عرصه توجه کافی نشده است. همچنین به مسئله‌ی رمزارزها و بلاکچین که قابلیت‌ها و ویژگی‌های بدیع و بروز آن از جمله قراردادهای هوشمند، توکنایز کردن دارایی‌ها، وثیقه‌گذاری و وام‌دهی موردتوجه و استقبال نسل جوان و استارتاپ‌ها قرار گرفته است، در برنامه هفتم پرداخته نشده است. جا دارد تا قانون‌گذار در فرصت باقی‌مانده تا تصویب نهایی، احکامی در جهت تسهیل و تسریع فعالیت در زمینه رمزارزها و فناوری بلاکچین در برنامه هفتم توسعه در نظر بگیرد تا ضمن حفظ سرمایه‌های مادی و انسانی کشور، از این فرصت طلایی در جهت رشد اقتصاد دیجیتال و افزایش سهم ناخالص آن در اقتصاد کشور بهره برد.
