سهم اقتصاد دیجیتال از برنامه هفتم توسعه از زبان مدیرعامل نیک اندیش

جناب آقای وحید والی، مدیر عامل هلدینگ نیک اندیش در مصاحبه‌ای با وبسایت بانک و پرداخت راجع به مقدار سهم اقتصاد دیجیتال از برنامه‌ی هفتم توسعه صحبت کرده‌اند. در ادامه‌ می‌توانید متن کامل مصاحبه‌ی ایشان را مطالعه کنید.

زمانی نه چندان دور نفت، زمین، طلا یا مسکن به‌عنوان دارایی­‌های ارزشمند شناخته می‌­شدند. اما امروزه «داده» به‌عنوان یکی از ارزشمند­ترین دارایی­‌ها در دنیا به‌حساب می­‌آید که بر مبنای آن کسب‌وکارهای نوینی پدید آمده است. تا جایی که تحول بنیادین حاصل از آن به انقلاب صنعتی چهارم تعبیر می‌شود. همه کشورها ناگزیر متأثر از این موج خواهند بود؛ اما کشورهایی که با آگاهی و بینش صحیح با این پدیده روبرو شوند، ضمن بهره‌­مندی از مزایای اقتصاد دیجیتالی، می­‌توانند آسیب‌­های احتمالی را نیز کاهش دهند.

ورود گفتمان اقتصاد دیجیتالی به اکوسیستم

در ایران نیز همگام با تحولات جهانی، چند صباحی است که گفتمان اقتصاد دیجیتالی به ادبیات تخصصی این حوزه راه یافته است. به طبع ردپایی از خود میان قوانین و مقررات به‌جای گذاشته است؛ به‌گونه‌ای که دولت «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» تشکیل داده است تا بتواند با سرعت و دقت بیشتری، مقررات این حوزه را تهیه و تدوین کند. در قوانین بالادستی مختلف از جمله لایحه‌ی برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی هفتم توسعه نیز احکامی در مورد اقتصاد دیجیتالی آمده است. تهیه و ابلاغ «سند ملی توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)»، تأمین زیر ساخت‌­های لازم توسعه اقتصاد رقومی، تهیه برنامه تحول رقومی و توسعه اقتصاد رقومی توسط دستگاه­‌های اجرایی، برنامه رشد مهارت­‌های رقومی کشور شامل ایجاد رشته­‌های تحصیلی جدید، تهیه‌ی نظام سنجش زیست‌بوم اقتصاد رقومی و فراهم‌کردن و تسهیل دسترسی کسب‌وکارهای رقومی به داده‌ها از مهم‌­ترین احکام ذکر شده در لایحه برنامه هفتم توسعه است. به جز موضوع تسهیل دسترسی کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتالی به داده­‌ها، می­‌توان چنین گفت که باقی موارد احکامی کلی و سنجش‌ناپذیر هستند.

شاخص‌های تأثیرگذار بر اقتصاد دیجیتال

اقتصاد دیجیتالی همانند سایر صنایع نیازمند بستری امن برای سرمایه‌گذاری و فعالیت است. مهم‌ترین و اصلی‌­ترین شاخص­‌های تأثیرگذار بر این عرصه را می­‌توان سطح دسترسی و کیفیت اینترنت و نحوه‌ی عملکرد نهاد تنظیم‌گر در نظر گرفت. متأسفانه در سال­‌های گذشته ارائه‌ی خدمات اینترنت در ایران به دلایل مختلف، با محدودیت‌­ها و ناپایداری‌­های شدیدی مواجه شده است. همین امر موجب شده است تا کسب‌وکارهای اینترنت پایه متضرر شوند. از سوی دیگر، محدودیت‌­هایی اعمال شده، مهاجرت اشخاص و شرکت­‌های متعددی را تسریع بخشیده است. به این مسئله اقدامات نهادهای تنظیم‌­گر را نیز باید افزود. تعدد نهادهای تنظیم­‌گر با شرح وظایف مشابه و موازی، ابهام در قوانین و مقررات، انفعال و کندی در تصمیم‌­گیری، تصمیم‌­سازی­های آنی و سلیقه­‌ای، برخوردهای قهری و قضایی با کسب‌وکارها از جمله مشکلات حوزه نظارتی و تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتالی است که به نظر می­‌رسد به هیچ‌یک به طور شایسته­‌ای در برنامه هفتم توسعه پرداخته نشده است.

اقتصاد دیجیتال و مسأله‌ی بلاک‌چین

اما مسئله‌ی مهم دیگری که امروزه نقش اساسی در اقتصاد دیجیتالی ایران دارد، رمزارزها و بلاک‌چین است. امروزه بر اساس آمارها و برآوردهای غیررسمی، بیش از دوازده میلیون نفر از ایرانیان در زمینه‌ی رمزارز فعال هستند و میلیاردها دلار از سرمایه کشور در این حوزه جریان دارد. اما رویارویی نهادهای متولی با موضوع رمزارزها و بلاک‌چین مانند سایر پدیده‌­های نوظهور بوده است؛ ابتدا ممنوعیت و سپس پذیرش غیررسمی و بعد تلاش برای بهره‌­برداری اقتصادی و ایجاد محدودیت‌­های قانونی. ابهام در وضعیت قانونی رمزارزها موجب شده است که فعالیت در این عرصه برای همه‌ی ذی‌نفعان ریسک بالایی به همراه داشته باشد. مردم و مصرف‌کنندگان با انواع روش‌­های متقلبانه و غیرقانونی آسیب‌دیده‌اند. کسب‌وکارهای معتبر با مشکلات نظارتی و قضایی دست‌وپنجه نرم می­‌کنند و در نهایت نهادهای متولی و مسئول زیر فشار افکار عمومی قرار دارند. بازی که درهرصورت برنده‌­ای نخواهد داشت. این وضعیت با تدوین قوانین و مقررات پراکنده آشفته‌­تر نیز می‌­شود. درحالی‌که مشخص نیست سیاست نهایی حاکمیت برای رمزارزها چیست. قوانین مختلف از جمله در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در مورد قمار، با استفاده از رمزارزها و همچنین اخذ مالیات از آن­ها در قانون مالیات بر عایدی سرمایه، تصویب شده است. تنظیم این قوانین بدون درنظرگرفتن ملاحظات فنی و واقعیات بازار است. قانون‌گذار بدون توجه به اینکه پرداخت مالیات بر رمزارزها می­‌تواند منجر به خروج میلیاردها دلار دارایی کشور از صرافی­‌های رمزارزی و کیف پول­‌های داخلی شود، چنین طرحی را تصویب کرده است. از سوی دیگر فعالیت­‌هایی نظیر وام‌دهی و وثیقه‌گذاری با رمزارزها در کشور در حال گسترش است که همه این فعالیت‌­ها در فقدان قوانین و مقررات روشن و اختصاصی، در معرض برخوردهای احتمالی نظارتی و قضایی و حتی پاسخ­‌های کیفری قرار دارند.

بلاتکلیفی فعالین داخلی حوزه‌ی رمزارز

همه‌ی این‌ها در حالی است که اتحادیه‌ی اروپا با تصویب قانون «مقررات بازار دارایی‌­های رمزنگاری شده» موسوم به MICA چارچوبی مشخص برای فعالیت در این عرصه فراهم کرده است. با تدوین و به‌روزرسانی مقررات ناظر بر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، آسیب­ها و خطرات احتمالی را کاهش داده است؛ همچنین در ایالات متحده آمریکا با شفاف‌سازی اعمال قوانین و مقررات مالیاتی، ضد پول‌شویی و… تعیین سازوکارهای مجوزدهی به کسب‌وکارهای این حوزه، در مواردی اقامه دعوی علیه فعالان این عرصه، موضع قانونی خود را مشخص در تلاش برای تدوین قوانین اختصاصی نیز هست؛ ذی‌نفعان حوزه رمزارز و بلاک­چین در ایران در یک بلاتکلیفی به سر می­‌برند و امیدوارند این بیم و امید به‌زودی به پایان برسد.

پایان و جمع‌بندی

در پایان و برای جمع‌­بندی باید چنین گفت که علی­‌رغم اینکه احکامی برای توسعه اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه ذکر شده است، اما این احکام برای رشد این حوزه و در این مقطع زمانی کافی به نظر نمی‌­رسند و به واقعیت‌­ها و مشکلات اساسی این عرصه توجه کافی نشده است. همچنین به مسئله‌ی رمزارزها و بلاک‌چین که قابلیت‌­ها و ویژگی­‌های بدیع و بروز آن از جمله قراردادهای هوشمند، توکنایز کردن دارایی‌­ها، وثیقه‌گذاری و وام‌دهی موردتوجه و استقبال نسل جوان و استارتاپ‌­ها قرار گرفته است، در برنامه هفتم پرداخته نشده است. جا دارد تا قانون‌گذار در فرصت باقی‌مانده تا تصویب نهایی، احکامی در جهت تسهیل و تسریع فعالیت در زمینه رمزارزها و فناوری بلاک­چین در برنامه هفتم توسعه در نظر بگیرد تا ضمن حفظ سرمایه­‌های مادی و انسانی کشور، از این فرصت طلایی در جهت رشد اقتصاد دیجیتال و افزایش سهم ناخالص آن در اقتصاد کشور بهره برد.

اخبار

مطالب پیشنهادی

فهرست